دوشنبه ۶ فوريه ٢٠١٢: امیل بوک، نخست وزیر رومانی در پی چند هفته اعتراضات خیابانی در مخالفت با برنامه های ریاضت اقتصادیدولت از سمت خود استعفا داده است. آقای بوک گفته است کهبهخاطر فرونشاندن تنش های سیاسی و اجتماعی در کشورتصمیم به کناره گیری گرفته است.
ز جمله برنامه های امیل بوک که اعتراضات گسترده ای را در پی داشت کاهش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت، منعافزایش مستمری بازنشستگان و افزایش مالیات بر خرید کالا به میزان ۲۴ درصد بود.
از نظر اقتصادی، رومانی دومین کشور فقیر اروپا محسوب می شود و تظاهرکنندگان گفته بودند که اجرای برنامه ریاضتاقتصادی فشار غیرقابل تحملی را بر مردم وارد می کند.
در مقابل، حامیان برنامه های ریاضت اقتصادی تاکید داشته اند که هدف از اجرای این برنامه ها، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رشد اقتصادی این کشور بوده است.
